هل تعكس أرباح البنوك قوة الاقتصاد... أم تكشف نقطة ضعف؟

جاءت نتائج أعمال أكبر البنوك الأمريكية أفضل من توقعات الأسواق، وهو ما اعتبره الكثيرون إشارة إيجابية للاقتصاد الأمريكي. لكن عند التعمق في تفاصيل النتائج، تظهر صورة مختلفة تستحق التوقف عندها.
معظم نمو الأرباح لم يأتِ من النشاط المصرفي التقليدي، مثل القروض العقارية، وتمويل الشركات، والقروض الاستهلاكية، بل جاء من التداول في الأسواق المالية، والاكتتابات، وإدارة الصفقات الاستثمارية.

قد يبدو هذا التفصيل بسيطًا، لكنه يحمل دلالة اقتصادية مهمة.

فالدور الأساسي للبنوك هو تمويل الاقتصاد الحقيقي. عندما ترتفع أرباحها نتيجة زيادة الإقراض، فهذا يعني أن الشركات تتوسع، والاستثمارات ترتفع، والأفراد يقترضون للشراء والإنفاق، وهي مؤشرات تعكس اقتصادًا صحيًا.

أما عندما تأتي الأرباح من التداول، فهذا يعني أن البنوك تحقق مكاسب من تقلبات الأسواق أكثر من استفادتها من نمو النشاط الاقتصادي. وبعبارة أخرى، وول ستريت تحقق أرباحًا، بينما الاقتصاد الحقيقي لا يظهر القوة نفسها.

ماذا يعني ذلك للفيدرالي؟
هذه النتائج لا تدفع الاحتياطي الفيدرالي مباشرة إلى رفع أو خفض أسعار الفائدة، لكنها تعطيه رسالة مهمة.
إذا استمر ضعف الإقراض وتراجع استثمارات الشركات، بالتزامن مع انخفاض التضخم، فقد يرى الفيدرالي أن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت تضغط على الاقتصاد الحقيقي، وهو ما قد يدعم لاحقًا قرار خفض الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي.

أما إذا بقي التضخم مرتفعًا أو عاد للارتفاع، فلن تكون أرباح البنوك سببًا لخفض الفائدة، لأن الفيدرالي سيرى أن القطاع المالي لا يزال يحقق نتائج قوية رغم السياسة النقدية الحالية، ما يمنحه مساحة للإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ومن المهم توضيح نقطة يخلط بينها كثير من المستثمرين: أرباح البنوك القوية ليست سببًا لرفع الفائدة، لكنها قد تعني أن الفيدرالي لا يشعر بضغط كبير لتخفيضها طالما النظام المالي لا يزال متماسكًا.

من وجهة نظري، لا تكمن أهمية نتائج البنوك في ارتفاع الأرباح، بل في مصدر هذه الأرباح.
إذا استمرت الأرباح بالاعتماد على التداول والأسواق المالية، بينما بقي الإقراض والاستثمار الحقيقي ضعيفين، فهذا يعني أن هناك فجوة بين أداء وول ستريت وأداء الاقتصاد الحقيقي.

وهذه الفجوة ستكون من أهم المؤشرات التي سأتابعها خلال الفصول القادمة، لأنها قد تحدد ليس فقط اتجاه السياسة النقدية، بل أيضًا مدى استدامة الصعود في أسواق الأسهم والعملات الرقمية.


خالد علاء الدين